أمام الخرجات الإعلامية لبعض القياديين داخل العدالة والتنمية، هنا و هناك، التي تنتقد الحكومة منذ إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران على رأس الحكومة و تعويضه بالدكتور سعد الدين العثماني، طفت إلى السطح عدد من التقارير الإعلامية التي تقر بأن حزب العدالة و التنمية سيعيش إنشقاقات داخلية في القادم من الأيام خصوصا بعد تقديم مجموعة من القواعد لاستقالاتهم من الحزب. في هذا السياق، قال رشيد لزرق، الباحث في الشؤون السياسية المغربية أنه « من الصعب التكهّن بمستقبل حزب العدالة والتنمية، على ضوء ما يحدث الآن و يبقى تعيين سعد الدين العثماني، و إصراره على تعيين الرميد هو وصفة لضمان توازن بين الشخصين، و حظوظ الرميد وافرة لخلافة بنكيران في مؤتمر المقبلة للعدالة والتنمية ». وأضاف ذات الباحث في تصريح ل »القناة » أنه « بخلاف ما يراهن العديد من الباحثين في مقارنة البيجيدي بالاتحاد الاشتراكي لأن هذه المقارنة لا تستقيم باعتبار الاتحاد الاشتراكي كان جبهة متنوعة مكونة بالأساس من الاشتراكين و القوميين و الحداثين، هذا ما جعل هذا التنظيم الحزبي قائم على التباين والتنوع والصراع بين الأجنحة، فيما العدالة والتنمية هو في جوهره تنظيم ديني دعوي له رؤية أبوية يحدّد إطارَها شيوخ حركة التوحيد والإصلاح ». و أردف ذات المتحدث أنه « ورغم أنّ قادة الجناح الدعوي ل »حزب المصباح » يؤكدون على التمايز بين المجال السياسي والدعوي، فإنّ واقع الحال خلاف ذلك، فشيوخ الجماعة يلعبون دورَ المُرشد وهم من يُحددون توجهات الحزب، وتحظى قراراتهم بالانضباط، مضيفا أنّ حزب العدالة والتنمية « هو تنظيمٌ ديني الجوهر، حتى لو ظهر في شكل حزب مدني » . و كدليل على ذلك يمكن رصد خرجات الريسوني في المراحل الصعبة التي كان يمر بها التنظيم الحزبي سواء عند فضائح الوزراء المنتمين للتوحيد و الإصلاح دون الوزراء المنتمين للعدالة والتنمية، كمساندة الحبيب الشوباني و مساندة عضو الأمانة العامة حامي الدين، و الضغط على بنكيران في مراحل المفصلية، وإصراره الان على بقاء بنكيران فاعل سياسي، إصراره الان على بقاء بنكيران فاعل سياسي. و الحال انه لم يناصر الرباح ولا عبد القادر عمارة عند فضيحة الحمام و السرير، و الإصرار على توزير الرميد غايته ضبط سلوك العثماني من داخل الحكومة. وفق تعبير لزرق دائما.