وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، طلبا نقلته عن أم أحد السجناء، لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير العدل محمد أوجار ومدير سجن الأوداية بمراكش، للتدخل من أجل التسريع بإجراء عملية جراحية مستعجلة لابنها المعتقل بالسجن السالف الذكر. وطلبت الأم في الرسالة التي نقلتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتي توصلت بها » القناة « ، » إجراء عملية جراحية مستعجلة لابنها (ع. م. أ)، نظرا لشدة الألم الذي يعانيه إثر تعرضه لحادث داخل المؤسسة السجنية الاوداية، الشيء الذي سبب له إصابة بليغة على مستوى الركبة بالرجل اليمنى « . الأم في رسالتها، قالت: » إن السجين من حقه الصحة والعلاج، تفاديا لتفاقم وضعه الصحي، وبما يصون حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نناشدكم الاحتفاظ به داخل المركب السجني الأوداية مراعاة لحالته الصحية وعامل السن للأم، وقربه من عائلته « . وشددت الجمعية على ضرورة » ضمان الحقوق الاساسية للمعتقلين، من ضمنها الحق في العلاج وفقا للقواعد النموذجية الدنيا الصادرة عن الأممالمتحدة الخاصة بمعاملة السجناء، وكذلك القانون الوطني المتعلق بمعاملة السجناء الذي يحث على توفير الشروط الدنيا لمعاملة السجناء وضمنها الحق في الصحة والعلاج « .