قرار جديد. الدولة تضع 60 مليون درهم لتغذية نحو 400 ألف معتقل رهن الحراسة النظرية سنويا

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم بالرباط على مشروع قانون يهم إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
القانون الجديد، يحمل رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى « تعزيز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين.
وفي تفاصيل القانون، الذي يستهدف الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية الذي يتجاوز عددهم سنويا 391 الف شخص، فإن وزارة العدل خصصت لهذا الشأن غلافا ماليا يقدر ب60 مليون درهم.
وتتمثل مضامين هذا التعديل في: « وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي ».