ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، مساء أمس الثلاثاء، عشرات الرحلات كانت أغلبها مبرمجة صوب عواصم إفريقية. القرار جاء بعد أن فوجئت الإدارة في آخر لحظة بمجموعة من الربابنة كانوا مبرمجين لقيادة الطائرات في هذه الرحلات وهم يقدمون شواهد طبية، مما تعذر على الإدارة تعويضهم وبالتالي إلغاء الرحلات في آخر لحظة ما نتج عنه تسجيل حالة من الفوضى بمطار محمد الخامس، حيث احتج عدد من الركاب على ذلك لدرجة قيام بعضهم بتخريب بعض المنشآت بالمطار. وأشارت مصادرنا شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية تعيش حالة من الاحتقان بين الربابنة وإدارة الشركة بعد إصرار مجموعة من الربابنة على ضرورة مراجعة شبكة الأجور حيث طالبوا بتمكين المستخدمين في منصب « ربان قائد » بزيادة صافية على الأجر قيمتها ثلاثون ألف درهم، فيما طالبوا بتمكين حاملي صفة «ربان» برفع أجورهم بخمسة عشر ألف درهم . الوضع الحالي بالشركة يتجه نحو النفق المسدود، وقد يؤدي الأمر إلى إفلاس الشركة مالم يتم التعامل بمسؤولية مع الوضع الحالي لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية والتي تواجه بالفعل منافسة شرسة من فاعلين آخرين في مجال النقل الجوي . ويرى المتتبعون أن هذه الزيادات بالقيمة المطلوبة في حال الرضوخ لها، ستنتج عنها تحملات مالية إضافية غير متوقعة ستنعكس سلبا على حساباتها المالية مما سيخل بالتزاماتها في مشاريع وصفقات أبرمتها، حيث يتعلق الأمر بكلفة تصل قيمتها إلى 180، مليون درهم أي أزيد من 18 مليارا. وحذرت نفس المصادر من تداعيات تحملات الزيادات المطلوبة في الأجور، وهو ماسيشكل عائقا حقيقيا لعملية تنزيل الرؤية الإستراتيجية الجديدةالمرتقب الإعلان عنها والتي تشمل توسيع حظيرة الأسطول الذي ظل جامدا طيلة العشرين سنة الماضية، و يتضمن المخططاقتناء ثلاث طائرات خلال السنة الماضية، إلى جانب طلبيات لاقتناء ثمانطائرات خلال 2018 و2019، أربع من طراز « دريملاينر »، وأربع من طراز « 737 ماكس »، لمواجهة إكراهات المنافسة الشرسة في القطاع. مع هذ المستجدات،بدأ الحديث يتداول حول مدى قدرة إمكانيات الشركة المالية على تلبية المطالب المبالغ فيها -بحسب مصادرنا- والوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يهدد استمراريتها.