الداخلية ترفض ميزانية جماعة خريبكة بسبب التهرب من مستحقات الأحكام القضائية

يبدو أن وضعية التيسير الجماعي على مستوى جماعة خريبكة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، مرشحة لمزيد من التأزم، بعدما رفضت وزارة الداخلية التأشير على وثيقة ميزانية السنة المالية لسنة 2018، التي تم تبنيها خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
وتشير المعطيات المتوفرة حول هذا الملف، إلى أن سلطات الوصاية ممثلة في عمالة اقليم خريبكة، قد وجهت بداية الأسبوع الماضي، مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي، مشعرة إياه برفض التأشير على وثيقة الميزانية، لتضمنها جوانب غير قانونية حيث تضمنت تضخيما مبالغا فيه للتعويضات المخصصة للرئيس والنواب في الوقت الذي سجلت تهربا من التزامات الجماعة اتجاه جمعية الموظفين واتجاه مساهمتها في نظام المساعدة الطبية راميد.
الداخلية ترفض ميزانية جماعة خريبكة بسبب التهرب من مستحقات الأحكام القضائية
الداخلية ترفض ميزانية جماعة خريبكة بسبب التهرب من مستحقات الأحكام القضائي
ومن بين الجوانب التي دفعت الداخلية، لرفض ميزانية جماعة خريبكة، كانت التهرب من أداء التعويضات لصالح الخواص والمترتبة عن أحكام قضائية نهائية في الوقت الذي تم تسجيل فائض في الميزانية وهو الأمر الذي كان موضوع طعن قدمه مستشارون من فريق التجمع الوطني للأحرار قبل شهر من الأن حيث سجلوا اضافة الى ذلك العديد من التجاوزات والخروقات على رأسها عدم التوصل بالوثائق الضرورية المتعلقة بمشروع الميزانية.
وحسب مصدر جماعي، فإن قرار وزارة الداخلية، الذي من شأنه أن يفاقم حالة الارتباك التي تعانيها تجربة حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام بمدينة خريبكة، فرض على الرئيس الشرقي لغلمي، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوم غد الاثنين، بغرض إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة ومحاولة انقاذ ميزانية الجماعة قبل متم السنة الحالية.