يبدو أن الإجراءات المفروضة على المعبر الحدودي باب سبتة سواء من الجانب الإسباني أو الجانب المغرب، والتي تهدف إلى منع تهريب السلع سواء على الراجلين أو على متن السيارات أتت أكلها حيث عرفت التجارة بمناطق الشمال ازدهارا ملموسا، وصار الإقبال على البضائع المغربية عوض تلك المهربة من مدينة سبتةالمحتلة والتي كانت تطغى على أسواق المدن الشمالية. وحسب أسبوعية (الأسبوع الصحفي) في عددها لليوم الخميس فإسبانيا تستفيد بحوالي 405 مليارات سنويا من المعبر المذكور، فيما تظل حكومة سبتة المستقلة والمغرب، مجرد حراس ومنظمين لعملية عبور السلع المهربة، هذا التهريب الذي ساهم بشكل مباشر في تكسير الإقتصاد وخصوصا المحلي وهذا ما يؤكده قرار حكومة سبتة بإغلاق معبر (طارخال2) بعد تشييده بميزانية لا بأس بها، وفتحه في وجه التهريب الذي لم تستفد من مداخيله، لأن معظم أصحاب الدكاكين والمستودعات المخصصة للسلع المتواجدة داخل المنطقة الصناعية بالمدينة، يتهربون من تأدية الضرائب لفائدة السلطة المحلية، التي ظلت تنفق على هذه المنطقة الصناعية أكثر مما تجنيه. وأضاف المصدر ذاته بأن المغرب وحكومة سبتة قد أغلقا الأبواب في وجه شبكات منظمة في مجال التهريب والتي تمول حاملي السلع، سواء الراجلين أو على متن السيارات.