أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المراجعة الضريبية تخضع لمنهجية تقنية صرفة، تتم وفق معايير موضوعية وحيادية لا علاقة لها بالعامل البشري، وذلك لضمان شفافية العملية وطمأنة جميع الملزمين بالضرائب. تصريحات لقجع جاءت في سياق توضيح الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة، واستهدفت تصحيح المغالطات التي روجها أحد قادة المعارضة، حيث ادعى أن مراجعة الضرائب تُستخدم كأداة ل "الانتقام السياسي". وثمن الوزير عنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، والتي تعكسها، على حد تعبيره، نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش منذ 2023 منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، موضحا أن الغرض من هذه الإجراءات، هو توسيع الوعاء الضريبي، وحل مشكل إحداث شركات من الشركة الأم نفسها.