أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر ب 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة قدرها 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023. وأبرز رئيس الحكومة في كلمة حول موضوع: "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، أن ذلك راجع بالأساس، إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران بالمملكة. وكشف أخنوش، أن حكومته استطاعت تحقيق نمو نسبته 3.4% في 2023 ومتوسط نمو يقارب 4.4% خلال ثلاث سنوات الأخيرة، وأنها تمكنت من خفض معدلات التضخم إلى 1.1% بعدما وصلت إلى 6.1% في متم 2023. وأضاف أن بلادنا عانت مثل دول العالم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4. ولفت رئيس الحكومة، إلى تسجيل بلادنا لانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، بحسب رئيس الحكومة. واسترسل بالقول "على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية."