الأساتذة التجمعيون: نتائج مؤتمر نقابة التعليم العالي غير عادلة وتفتقر للشفافية

أعلن الأساتذة التجمعيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابهم من أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، المنعقد في مدينة بوزنيقة بين 18 و20 أكتوبر، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاوزات تمس مبادئ الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي.
وفي بيان صدر عقب المؤتمر، عبّر الأساتذة التجمعيون عن أسفهم وأسف الرأي العام الجامعي والأكاديمي مما وصفوه ب"الممارسات الممنهجة والمشينة"، مشيرين إلى أن "زمرة من الاطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحت يافطات سياسية معينة، أحكمت قبضتها على مجريات المؤتمر دون أي احترام للأعراف الدمقراطية والنقابية".
واعتبر المصدر نفسه، أنه "في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، إلا أن كل الانتظارات تبخرت، وبرزت النوايا المبيتة". وفقا للبيان.
ودعا أساتذة التعليم العالي التجمعيون المنضوون تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي مختلف الفاعلين في الحقل الجامعي والأكاديمي إلى رفض ما وصفوه ب"الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي"، محذرين من مغبة "التحكم المسبق في مخرجات ونتائج المؤتمر"، التي اعتبروها واضحة في كافة "أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي".
وأعرب الأساتذة التجمعيون عن رفضهم القاطع للطريقة التي جرى بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، كما أبدوا امتعاضهم واستهجانهم من "عدد المقاعد المحدود الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه".
ووصف البيان النتائج المعلن عنها أثناء المؤتمر ب"غير العادلة والبعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية الواجبتين"، مؤكدين أنها "لا تستجيب لتطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي ينتظر من النقابة".