أكد وزير العدل محمد أوجار بأن الشكايات والوشايات المجهولة تعد مدخلا أساسيا لإجراء الأبحاث القضائية، وفق ما تنص على ذلك أحكام المادة 21 والمادة 40 والمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد وزير العدل في رد له على سؤال في مجلس النواب على ان الممارسة أثبتت أن جزءا مهما من الوشايات التي توصلت بها الشرطة القضائية والنيابات العامة، تفضي الأبحاث بشأنها إلى الكشف عن أفعال مخالفة للقانون، وأشار بالمقابل إلى أن هناك حالات أخرى تبقى مجرد وشاية كاذبة وكيدية عديمة الأثر، يبقى الغرض منها فقط الإيقاع بالأشخاص والمساس بسمعتهم خصوصا وأن قانون المسطرة الجنائية لم يقيد الوشايات المجهولة المصدر بأي إجراءات ناظمة لها. وأضاف الوزير في السياق ذاته بأن الإشكال المرتبط بالشكايات الكيدية والوشايات المجهولة هو محط اهتمام وزارة العدل، وأوضح بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا وستتم إحالته قريبا على البرلمان لمناقشته وتعديله.