الPPS يعرض استمراره في الحكومة بعد الاعفاءات الملكية على اللجنة المركزية

يبدو أن حزب التقدم والاشتراكية، أن استمراره في الحكومة، وتسيير الشأن العمومي، بعد إعفاء أمينه العام نبيل بنعبد الله من مهامه الوزارية، من طرف الملك محمد السادس، إلى جانب وزير الصحة المعفى، الحسين الوردي، لم يعد مقنعا للمغاربة، الذين استحسنوا خطوة الملك بعزل كل الذين ثبت تورطهم في تأخر الاقلاع التنموي للحسيمة.
حيث قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عرض مسألة إستمراره في الحكومة من عدمه، على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، في بلاغ له تتوفر عليه « القناة »، إنه « اجتمع بصفة استثنائية، يوم الخميس 26 أكتوبر 2017، حيث تداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها جلالته بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط ».
وأوضح البلاغ ذاته أنه « المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي ».
وأكد الحزب « على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة ».