قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، الإثنين، بتأييد الحكم الصادر ضد المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي، والقاضي بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة "بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد". ووفق مصادر محلية، فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مكاوي، والقاضي بالحبس موقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في الحكم الاستئنافي بتأييد أداء مكاوي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قد قررت في ماي الماضي وضع المستشار البرلماني المذكور تحت المراقبة القضائية، وأمرت بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.