أخنوش: إصلاح التعليم لا يستقيم إلا بالأستاذ.. والنظام الأساسي يقطع نهائياً مع التعاقد

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن أي إصلاح لقطاع التربية والتكوين لا يمكن أن يحقق أهدافه إلى بتعزيز مكانة الأطر التربوية.
وشدد أخنوش، في كلمته اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، على أن "الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال".
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن " حكومته باشرت في هذا الإطار بعد أشهر قليلة من تنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها".
حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، يضيف عزيز أخنوش.
ليتوج هذا المسار الإيجابي، يقول رئيس الحكومة، ب"اتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، والتي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا".
وتابع: "وقد حرصنا بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، على معالجة تراكمات عمّرت لسنوات"، مضيفا "لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف ب " ملف التعاقد ".
واسترسل بالقول: "كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن".