دعا عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» المنعقد في دولة الإمارات من 30 نونبر وإلى غاية 12 دجنبر 2023، إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى للحلول القائمة على الطبيعة في المبادرات العالمية الرامية لمكافحة تغير المناخ. كما حث على ضرورة تسريع التعبئة المتظافرة للدعم التقني والمالي، مع تسليط الضوء على استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030". وأفاد بلاغ للوكالة، بأن هذا المؤتمر شكل فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030» والترويج لها، على اعتبار أنها تشكل أداة أساسية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من جهة، وتساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من جهة اخرى، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر، واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وتعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة. وبهذه المناسبة، دعا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم الهومي، خلال الاجتماعات المختلفة التي شارك فيها باسم الوكالة، إلى ضرورة أخذ شقين أساسيين بعين الاعتبار خلال عملية تدارس الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية. بالنسبة للشق الأول، يضيف الهومي، فهو يتعلق بتعزيز المكانة والاهتمام الممنوح للحلول القائمة على الطبيعة والتي تكون فائدتها أكثر مقارنة مع تكلفتها. أما الشق الثاني فهو يتعلق بتعزيز الدعم الفني والمالي والمبادرات الجهوية سواء أكان إطار التعاون ثنائيا، أو متعدد الأطراف أو ثلاثيا. وفيما يتعلق بهذا الجانب، فقد شدد عبد الرحيم هومي على أن استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، كحل قائم على الطبيعة، يدعمها حاليًا من الجانب التقنيً والماليً العديد من الشركاء، كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومصرف التنمية الألماني، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، ووكالة الشؤون العالمية الكندية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، كجزء من البرامج قيد الإنجاز؛ (ب) بنك الاستثمار الأوروبي كجزء من برنامج معتمد، (ج) وبنك التنمية الأفريقي ومصلحة الغابات الكورية اللذين بلغت برامجهما المرحلة النهائية من الصياغة. هذا، وقد عقد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يضيف البلاغ، على هامش أشغال قمة كوب 28، عدة اجتماعات ثنائية، مع نظرائه من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع مختلف الشركاء التقنيين والماليين الذين يرافقون الوكالة في تفعيل استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030» ومكنت هذه الاجتماعات، حسب البلاغ، من استعراض العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها، وأيضا تلك المبرمج تفعيلها مستقبلا في إطار برامج التعاون التي تربط الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع مختلف الشركاء، وكذلك الحديث عن المبادرات التي يمكن وضعها لتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية التي تهدف، في مجملها، إلى مكافحة تغير المناخ. ومن بينها تعزيز التعاون مع: '1' المملكة العربية السعودية في إطار المبادرة الخضراء السعودية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، و '2' الإمارات العربية المتحدة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب تقييم التقدم الجد ملحوظ في إطار برنامج «غاباتي، حياتي»، وهو أول برنامج للتعاون الدولي ينفذ في إطار استراتيجية «غابات المغرب»، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم تقني من «الخبرة التقنية الفرنسية. كما تهدف هذه الشركات الاستراتيجية إلى التنسيق مع أمانة منتدى الأممالمتحدة المعني بالغابات فيما يتعلق بتنفيذ خطة الأممالمتحدة الاستراتيجية للغابات، خصوصا عن طريق الإجراءات في إطار التعاون جنوب- الجنوب، تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (RAMSAR) من خلال تعيين مواقع رامسار جديدة في المغرب. وتابع المصدر نفسه: "إضافة إلى وضع مشاريع إقليمية بدعم من المكتب الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعما لخطة المنظور الجنساني للوكالة الوطنية للمياه والغابات في قطاع الغابات وتحسن تحسين أوضاع المرأة القروية". وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في إطار مخططاتها السنوية، أدمجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مختلف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في سياق مكافحة تغير المناخ، والتي تقع ضمن اختصاصاتها. ويتبع تفعيل هده الالتزامات وتيرة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الإجرائية والمتطلبات المعيارية بسبب الإصلاحات التي أدت إلى التحول المؤسساتي للقطاع، وكذلك ضرورة قيادة التغيير ضمن الاستمرارية.