طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى التعامل مع الرأي العام بكامل الشفافية، بالكشف عن كل المعطيات من مخلفات الزلزال، سواءً منها الأعداد الحقيقية للضحايا أو ما يرجع لطبيعة المساكن والعمارات المنهارة. وشدد الائتلاف الحقوقي في بلاغ له بالإسراع في وضع مخطط مستعجل بتخصيص موارد مالية كافية للنهوض بكل احتياجات الضحايا، بما يضمن إعادة إسكان أرامل وأبناء وأولياء المتوفين، وكل من فقدوا مسكنهم. مشيرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني رسمي تحت إشراف رئيس الحكومة لإصلاح البنى التحتية، من طرق وجسور وقنوات مياه وغيرها، لتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات والإسراع في استعادة الاطمئنان إليهم. وشدد البلاغ على ضرورة تعويض كل الضحايا وذويهم عن كل الخسائر والأضرار، بكل مساواة ودون تمييز أو محسوبية أو استغلال. ونبه الائتلاف إلى وجوب التصدي لكل استغلال لهذه المأساة الإنسانية، ومنع أي نشاط يهدف للاستفادة من هذه الكارثة على حساب ضحاياها. ودعا إلى التكفل بالأطفال الضحايا وأبناء الضحايا، وتوفير كل الحماية لهم من الاهمال والتشرد ومن المخاطر التي قد تواجههم.