أبرز رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن المغرب يراهن على تعزيز تموقعه في مجتمع المعرفة تنزيلا للإرادة الملكية. وأوضح المالكي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على أن ورش إصلاح التعليم، الذي يمثل أولوية وطنية، يظل من أهم الرهانات التي يتعين على البلاد كسبها، باعتباره سيشكل خطوة أساسية على طريق التقدم والازدهار. وسجل أن الولاية الجديدة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تأتي، بعد وضع قطار إصلاح التعليم على السكة، من خلال التوافق على رؤية استراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 والمصادقة على القانون الإطار 17-51 الذي يؤطر قانونيا تنفيذ الإصلاح، وبعد صدور توجهات النموذج التنموي الجديد والإعلان عن وضع خارطة طريق للإصلاح في أفق 2026. وشدد على أن المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تندرج ضمن مؤسسات الحكامة، وبصفته هيئة استشارية، يضطلع بمهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والمساهمة في تقييم البرامج المرتبطة بها، بما في ذلك إعداد الدراسات وإنجاز التقييمات، وتقديم الاقتراحات لتحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. واستلهاما من توصيات الملك، يضيف المالكي، يسعى المجلس إلى تأدية هذه الاختصاصات بإنضاج شروط التفكير والاقتراح البناء، وضمان التداول الديمقراطي والتشاور والتنسيق، من أجل جعل هذه المؤسسة أداة مرجعية ومؤثرة في مسار الإصلاح التربوي، وقوة اقتراحية واستباقية واستشرافية لها أثر تنوير السياسات العمومية، والمساهمة في التعبئة المجتمعية حول "المدرسة الجديدة". وأضاف "إننا نركز دائما في المجلس على ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي"، مبرزا في هذا الصدد أنه "إن كان هذا جزء من التزامنا بالمواكبة اليقظة لإنجاح الإصلاح، فإنه يكرس الطبيعة الاستراتيجية لغاياتنا ورؤيتنا للمدرسة الجديدة، في جوهرها ولبناتها الأساسية وأبعادها". وفي هذا السياق، أكد المالكي أن طلبات الرأي التي أحالتها الحكومة على المجلس في الأشهر الأخيرة، وعددها أربعة، شكلت إحدى القضايا الرئيسة في جدول أعمال المجلس، والتي صادقت عليها الجمعية العامة بالإجماع في دورة استثنائية خصصت لهذا الغرض. وشدد على أن عمل المجلس لا ينتهي بإبداء الآراء وإغناء مشاريع الإصلاح، وإنما في تعميق الدراسات والتتبع والتقييم خلال مدى زمني كاف، في كل القضايا الجوهرية التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل من قبيل: مستلزمات المدرسة الجديدة، ورهانات التربية في ظل التحولات الرقمية، وقضايا الثقافة والمدرسة والنوع الاجتماعي، والتطوير المهني وتأهيل الرأسمال البشري، وجودة التكوين الأساسي والمستمر وتمويل المنظومة التربوية، وتقييم وتحليل الممارسات التعليمية والتعلمية، وغيرها. وسجل المتحدث أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين واع تماما بضرورة السير قدما في تحليل العديد من المواضيع، بغية التأطير الناجع لتطبيق مقتضيات الإصلاح، وتحصينه من مخاطر الانزلاق أو التعثر، عبر ضمان تتبع منتظم لتطبيقه وتقييم دقيق وعلمي لنتائجه، قصد التأكد من حسن سيره. وعلاقة بالقطاعات الفاعلة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تشترك مع المجلس في نفس الغاية، يضيف المالكي "فإننا دشنا مرحلة أخرى من التعاون المشترك معها، عنوانها التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز الأداء المؤسساتي والمواكبة الفعالة لمسار الإصلاح". وتأسيسا على ذلك، تم تدشين مرحلة أخرى من التعاون المشترك بين المجلس والقطاعات المعنية بالمنظومة التربوية، بتوقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المكلفة بهذه الميادين لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يسمح بدعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف. وفي هذا الصدد، أشاد المالكي ب "الاستجابة التلقائية" التي أبداها وزراء القطاعات المعنية، لمبادرة المجلس من أجل العمل سويا في إطار لجنة التوجيه والتنسيق والمتابعة، بهدف تعزيز الالتقائية والتعاون المؤسساتي والتنسيق، وذلك عبر تنظيم اجتماعات منتظمة لمواكبة هذه الأهداف والأوراش. وخلص المالكي إلى أن الغاية الكبرى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هي الإسهام، من موقع مستقل، في تمكين المغرب من منظومة تربوية تتمحور حول المتعلم وحقه في تعليم جيد، ومن مدرسة مجددة ومبدعة قادرة على التكيف مع المحيط واستشراف المستقبل.
