قال المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، إن إقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، "قرار ملكي استراتيجي متميز يجب التنويه به ، بل واحتضانه ليكون منطلق جديد لمواصلة مسار استعادة الأمازيغية بكل مقوماتها لوضعها التاريخي والطبيعي". واعتبر أرحموش، أن الإقرار الرسمي ب'إيض يناير' عطلة رسمية مدفوعة الأجر، قرار "متجاوب إيجاباً مع انتظاراتنا وحلمنا من أجل مغرب مكرس لعمقه الإفريقي وامتداداته المتوسطية". وأضاف، في تصريح صحفي، أنه "هو قرار في نظري قد يعيد للرأسمال اللامادي للأمازيغية حيويتها ونشاطها"، مبرزاً أنه "يأتي في ظرف يعرف فيه ملف الأمازيغية وضعا مقلقا، لضعف أحيانا وغياب أحيانا أخرى لمبادرات حكومية وحزبية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي والقانوني والميداني للأمازيغية"، على حد زعمه. وشدد الفاعل الأمازيغي ذاته، على أن "القرار قد يساهم أو قد يحسم في خفض منسوب غياب التوازن الفكري والعقلي لدى تيارات معادية ومناهضة للأمازيغية بالمغرب"، مضيفاً "أتمنى أن يكون هذا القرار من أعلى سلطة بالبلاد، بداية جديدة لتحمل صاحب القرار الحكومي والحزبي والتشريعي والترابي لمسؤوليته تجاه ما يهدد الأمازيغية من خطر الاندثار". وأشار إلى أن "الإقرار الملكي لرأس السنة الأمازيغية عيدا وطنياً مؤدى عنه، في في نفس الوقت توجيهي لصاحب القرار الحكومي والتشريعي بأن الأمازيغية في دستور 2011 ليست فقط لغة بل هوية وحضارة وتاريخ"، مضيفاً "أتمنى أن يستوعب من يعنيه الأمر فلسفة القرار الملكي وأبعاده، وما يجب فعله ليتحرك وطننا برجلين بدل رجل واحدة". وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أعلن الأربعاء، أن الملك محمد السادس قد أقر رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا الإطار، أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي. وقال البلاغ إن هذا القرار الملكي تجسيد للعناية الكريمة، التي ما فتئ الملك، يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.