طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، الحكومة بوضع حد لعمليات "احتكار وقرصنة مواعيد تأشيرات السفر للخارج"، وذلك ضمن سؤال كتابي موجه لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وسجلت التامني، أن "المواطنون المغاربة الراغبون في السفر صوب بعض الدول الأوربية يتعرضون لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات". وأضافت أن "كل من يلج المواقع الالكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية يتفاجأ بنفاذ المواعيد وحجزها عن آخرها من قبل شبكات السمسرة وإعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة". وأبرزت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه "وعلى الرغم من اتخاذ بعض القنصليات لإجراءات جديدة لمحاربة التلاعب في مواعيد طلبات التأشيرات فلا زال المشكل قائما ولا زالت عملية الاتجار غير المشروع في طلبات الحصول على مواعيد التأشيرة تؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات". ونبهت إلى أن هذه الممارسات "تعرقل مصالحهم خصوصا أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية ( الدراسة -العمل- التجارة- التطبيب....) مما يجعلهم ضحية ابتزاز دائم ويضطرون تحت ضغط الظروف لأداء مبالغ مالية دون وجه حق". وتساءلت التامني عن "الاجراءات المستعجلة التي ستتخدونها لتخليص المواطنين من هذه اللوبيات الجاثمة على صدورهم لاجتثات هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل بشكل كبير وقد تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الطلب على التأشيرات، ناهيك عن استغلال المعطيات الشخصية في عمليتي النصب والاحتيال؟".