الحليمي يرد على والي بنك المغرب: رفع سعر الفائدة لن يحل مشكل التضخم

عبر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن رفضه لقرار عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ذي صلة برفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن هذا الإجراء لن يحل مشكل التضخم أو التحكم فيه بعدما بلغت نسبته 10.1 في المائة، إلى غاية متم فبراير المنصرم.
وبعدما تسائل الحليمي عن الجدوى الاقتصادية لقرار والي بنك المغرب، اعتبر المندوب السامي، في حوار له مع "ميديا 24" الناطق بالفرنسية، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب لا يقدم الحلول لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية، مشددا على أن الحل يتحدد في الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية.
ووصف المسؤول المغربي الوضعية الراهنة بتلك المطبوعة بتضخم هيكلي ساهم فيه نقص العرض بسبب توالي سنوات الجفاف، نافيا أن يكون السبب هو الزيادة على الطلب، فيما أورد أن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات بعد تغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وأكد الحليمي على أن تحقيق التنمية يمر عبر القبول بارتفاع نسبة التضخم، في فترة تتسم بمباشرة الحكومة لإصلاح النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية، وفي أفق الإنهاء من تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بنماذج الإنتاج. منبها إلى أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تأرجحت بين 4 و5 في المائة.
وذكّر أحمد الحليمي باستمرار تأثير المخاطر الجيو- استراتيجية على السوق الدولي، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19 فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي والانتقال الطاقي، مما سيرفع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك على الأسعار النهائية لمختلف المنتجات عالميا، وعلى فاتورة الاستيراد الوطنية أيضا.