نوه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، بالحصيلة المرحلية للحكومة، مؤكدا على أنه لم يعد مقبولاً السماح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلادنا. وشدد أخنوش، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني ل"الحمامة"، على أنه "لم يعد من المقبول السماح بإهدار الزمن السياسي والتنموي، ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم". وعاد رئيس الحكومة للحديث عن السياق الذي ميز انطلاقة الولاية الحكومية، قائلاً: "إن عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم"، مستدركا "لكن كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية، نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم". وأضاف أن المغرب لم يكن في منأى عن هذه التحديات، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة. وأفاد المسؤول ذاته، بأن الحكومة تعاطت مع هذه الوضعية عبر سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا. وشدد رئيس الحكومة، على أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف. فبفضل اليقظة، يضيف المسؤول الحزبي والحكومي، التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكنا من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الإجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة. ودافع عزيز أخنوش عن حصيلة قيادة حزبه التجمع الوطني للأحرار للحكومة بعد الاستحقاقات الانتخابية ل8 شتنبر 2021، مؤكداً أن حكومته لم تدخر جهدا للشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجرأة رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين واقع ومستقبل كل المواطنات والمواطنين المغاربة على حد سواء. واستطرد المسؤول ذاته، بالقول: "أسرعنا بتشكيل أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها حماية للمواطنين من تبعات هدر الزمن التنموي في الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة". وتابع: "اخترنا المضي في هذا التوجه عبر إقرار حكامة تدبيرية تمكننا من الأخذ بزمام الملفات الأساسية للدولة بفعالية وبالسرعة المطلوبة. وقد أخرج هذا الإطار العملي منطق العمل الحكومي من دوامة الترضيات السياسية وفتح المجال للكفاءة والنجاعة".
