عاجل | البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي

قرر البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)، اليوم الإثنين، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي، على خلفية قراره الأخير تجاه المملكة المغربية.
وجاء ذلك، في بيان ختامي عقب الجلسة المشتركة المنعقدة، اليوم الإثنين، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، تلاه رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب.
وأعلن البيان عن "قرار البرلمان المغربي، ابتداءً من اليوم الإثنين، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة".
ونددت المؤسسة التشريعية المغربية، ب"الحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي"، مسجلا "باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية".
وتابع البيان: "لقد قوض قرار البرلمان الأوروبي أسس الثقة والتعاون بينه وبين البرلمان المغربي، ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك".
واعتبر البرلمان المغربي، أن توصية البرلمان الأوروبي "تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق
وعبر البرلمان المغربي، عن رفضه "استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير"، معتبراً أن هذه القضايا "تتعلق بجرائم من سبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم".
وأكدت السلطة التشريعية المغربية، على ضرورة "احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا دوما على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة".