نوه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بأهمية تاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي تم فيه تعميم التغطية الصحية وفقا للأجندة الملكية، "حيث صار، ابتداء من هذا التاريخ، بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد". وأكد أخنوش، في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، "إذ صار بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة". وأضاف رئيس الحكومة أنه إثر ذلك بات أيضا بإمكان أولئك المستفيدين من الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم إلى القطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم في ذلك شأن العاملين في القطاعين العام والخاص. في سياق ذلك، أكد أخنوش على أن الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وأضاف: "في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام، وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، توفقت الحكومة والبرلمان في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه". كما ذكَر رئيس الحكومة بأشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم التي انصبت على تدارس مشاريع القوانين التطبيقية الخمس للقانون الإطار للمنظومة الصحية، والتي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.