المغرب واسبانيا يتفقان على إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل

أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، على أن العلاقات المغربية الاسبانية، تمر في أفضل حالاتها، وتعكس "المرحلة الجديدة" القائمة على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأربعاء في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب.
وقال ألباريس الذي عين عقب الأزمة الديبلوماسية بين المغرب واسبانيا، على خلفية مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب".
وأضاف ألباريس "لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني"، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، "الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية".
ومن المنتظر عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين، حسب ألباريس، والذي سيكون قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا في ذات السياق أنه من الممكن عقده خلال شهر نونبر المقبل.
مبرزا في ذات السياق، أن هذا الاجتماع سيكون "فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية".
ومن جهة أخرى، أوضح ألباريس، أن "حركة نقل البضائع المنتظمة والمنظمة، شهدت ارتفاع بنسبة 30 في المئة، خاصة على مستوى الصادرات الاسبانية إلى المغرب، خلال عام واحد، حيث وصلت إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال ألباريس "نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار "إعادة تفعيل" التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.