كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة ومرنة للغاز جديرة بالقرن ال 21، من خلال إنشاء محطة واحدة أو أكثر للإستيراد، وشبكة من أنابيب الغاز لربط مناطق الاستهلاك الرئيسية، والتأكد من أن هذه البنيات التحتية متوافقة مع الهيدروجين، الذي يمثل الثورة الكبيرة القادمة في قطاع الطاقة الى جانب الكربون. وأكدت الوزيرة، في خطاب بالفيديو أمام الدورة الثانية لمؤتمر الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا المنظم حاليا بمركز عبده ضيوف للمؤتمرات بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، أن التزام المغرب بالانتقال الطاقي "خيار سياسي استباقي" أطلقه الملك محمد السادس قبل أكثر من عقد الزمن، من خلال استراتيجية طاقة طموحة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاندماج الإقليمي. وقالت بنعلي "إن التزام المغرب بالانتقال الطاقي هو خيار سياسي استباقي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال نهج استراتيجية طموحة في مجال الطاقة، تستند أساسا إلى ثلاث ركائز وهي مصادر الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية والتكامل الإقليمي، مرفوقة بالابتكار والتكيف والمكون المحلي القوي". وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الغاز الطبيعي، وهو طاقة انتقالية أساسية، يوجد في صميم استراتيجية المملكة المغربية للطاقة، موضحة أن الغاز ضروري لتسريع نشر الطاقات المتجددة، ولكفاءة الطاقة سواء في الاستهلاك أو في إدارة الشبكة ومرونتها، فضلا عن الرفع من القدرة التنافسية الصناعية. وقالت بنعلي إن "الغاز الطبيعي يوجد في صميم تعاوننا الإقليمي، ولا سيما مع استخدام البنيات التحتية المشتركة مع البلدان المجاورة لنا". وأشارت بنعلي إلى أن عكس مسار تدفق خط أنبوب الغاز المغرب العربي/أوروبا في يونيو الماضي كان حدثا تاريخيا من عدة نواحي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وكذلك المرة الأولى التي يتم فيها إمداد إفريقيا بالغاز من خلال البنية التحتية الأوروبية. ومن جهة أخرى سلطت بنعلي الضوء على التزام المغرب طويل الأمد بالتنمية المستدامة، وقالت "نحن نؤمن بالانتقال العادل للطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة" باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تجري مراجعتها حاليا. وفي معرض حديثها على الالتزامات المناخية الدولية في علاقة بالمساهمات المحددة وطنيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، قالت بنعلي إن المغرب بلور في عام 2021 استراتيجية منخفضة الكربون في أفق عام 2050، بناء على الطموح الجديد للتخفيض من انبعاثات الكربون والمحاور الاستراتيجية التي أوصى بها تقرير النموذج الجديد للتنمية، وعلى وجه الخصوص النجاح في تحدي "المغرب بطل الطاقة التنافسية والخضراء بحلول عام 2035" ، من خلال تحقيق حصة 40 في المائة من الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، وجعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنافسية والتنمية. وذكرت من جهة أخرى أن المغرب يترأس منذ مارس الماضي جمعية الأممالمتحدة للبيئة، وهو ما يلقي على عاتقه "واجبا حقيقيا في الريادة وليكون مثالا في المجال على المستوى العالمي". وكانت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أبرزت استراتيجية المغرب في مجال الطاقة، والطاقات النظيفة والتحول الطاقي وذلك خلال تدخلها يوم الخميس أمام هذا المؤتمر. وأكدت في جلسة نقاش حول "رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة" أنه بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، بدأ المغرب منذ مطلع القرن ال 21 مرحلة تميزت بإنجازات كبيرة من مشاريع البنية التحتية الهيكلية، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والطاقات المتجددة. ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار "مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات". ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري. ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولاياتالمتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين لدول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.