شهدت جهة بني ملال- خنيفرة، اليوم الخميس، إعطاء الإنطلاقة للبرنامج الوطني "فرصة" لتشجيع العمل المقاولاتي من خلال دعم وتمويل حاملي المشاريع. وشكل هذا اللقاء، الذي تم خلاله إدماج الفوج الجهوي الأول المكون من 160 من حاملي المشاريع ضمن البرنامج، فرصة للتواصل مع المؤسسات المحلية الفاعلة وتعريفها ببرنامج فرصة وتشجيع دعمها لهذا المشروع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بهذه الجهة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم المقاولات فرصة يهدف إلى مواكبة ما مجموعه 800 مستفيد من حاملي المشاريع بجهة بني ملال- خنيفرة، و 10.000 على المستوى الوطني، خلال سنته الأولى. و تم خلال هذا اللقاء تقديم أعضاء الحاضنة إلى الفاعلين المحليين لتمكينها من المساهمة في عملية توفير محيط اقتصادي فعال لدعم حاملي المشاريع الشباب بجهة بني ملال- خنيفرة. وتهدف الحاضنة المسماة "فرصة في قلب المغرب"، الى تمكين كافة المنظومة من المساهمة في انجاحها البرنامج وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة. وقدمت المسؤولة الجهوية لبرنامج فرصة، هند حوسى، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن تفعيل هذه المبادرة على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، مشيرة إلى أن الطلبات المسجلة بلغت 10.415 طلبا من مختلف الأقاليم الخمس للجهة، مع أغلبية الطلبات الواردة من بني ملال والتي سجلت 2.951 طلبا (28٪). وبعد أن أشارت الى أن 15 في المائة فقط من الطلبات تقدمت بها نساء، سجلت أن قطاع التجارة يتصدر قائمة القطاعات المعنية بالترشح في برنامج "فرصة" على مستوى الجهة بنسبة 27 في المئة ، يليه قطاع الفلاحة (23 في المئة)، في حين لم يمثل قطاع السياحة والترفيه سوى 2 في المئة من الطلبات على الرغم من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تعرفها هذه الجهة الواقعة في وسط المغرب. من جانبه قال محمد الصافي الورزازي، مدير مؤسسة "جدارة"، وهي عضو في المجموعة المسؤولة عن حضانة المشاريع، إن دعم حاملي المشاريع سيكون من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والإرشادية والعروض التقديمية، مشيرا إلى أن برنامج الحاضنة يمتد على مدى شهرين ونصف لكل مجموعة بهدف تعزيز المهارات المقاولاتية للمتقدمين وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم. وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يصل إلى 1,25 مليار درهم برسم عام 2022 وتتضمن آليات التمويل تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم. وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
