قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الحكومة لا تلعب دور المتفرج أمام الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية". وذكر بايتاس، في معرض كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب "الأحرار" بجهة بني ملالخنيفرة، المنعقد اليوم السبت ببني ملال، أن "الحكومة أقدمت على العديد من الإجراءات من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي على المواطنين المغاربة". وبعد أن قدم عضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، عرضاً حول طريقة احتساب سعر بيع المحروقات في السوق الوطنية، بناء على معطيات تقنية دقيقة، أشار إلى أن "الحكومة قدمت حوالي 2.2 مليار درهم كدعم لمهنيي النقل الطرقي، أكثر مما تستخلصه من الضرائب المفروضة على المحروقات". وأفاد المسؤول الحزبي، بأن الحكومة شأنها شأن المواطن المغربي، تريد أن تنخفض أسعار المحروقات في السوق الدولية، الأمر الذي سينعكس على الرواج الاقتصادي، وتحقيق زيادة في الطلب الداخلي، كما ستضخ مداخيل جديدة في ميزانية الدولة، مما سينعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى مثل هذه الأمور وجدت الحكومات. وشدد القيادي التجمعي، على أن "الحكومة الحالية لن تتخذ قرار دعم المحروقات عبر الاقتطاع من أموال الاستثمار"، مؤكداً أنه "لن نقبل ممن دبر الشأن العام لسنوات وشارك في جميع الحكومات وساهم في تخفيض الاستثمار في السابق، أن يعطي الدروس لهذه الحكومة". وبخصوص مصفاة "لاسامير"، أكد بايتاس أنها "جزء من الحل لكن ليست هي الحل، لأن وضعيتها معقدة، نظراً لكونها محل نزاع قضائي في القضاء، وموضوع تحكيم دولي في الخارج، فضلاً عن ديونها البالغة 45 مليار درهم أي 4500 مليار سنتيم". وقال المسؤول الحزبي، إن "الحكومة تؤمن أن المغرب يمر من فترة أزمة، والمطلوب في مثل هذه المحطات أن يتضامن الجميع، بما فيها المقاولات والشركات التي تشتغل في جميع القطاعات، عبر أداء الضرائب لخزينة الدولة". وشدد على حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعملها المتواصل من أجل العمل بشجاعة لتجاوز الأزمة دون اختلالات، مع إعطاء الأولوية لقطاع الشغل والصحة والتعليم. وخلص مصطفى بايتاس، إلى أن "الحكومة ستتحمل المسؤولية من أجل الوطن، وسنعمل لإرضاء ضمائرنا وأداء الأمانة التي كلفنا بها الملك محمد السادس".