كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن العقوبات المتخذة في حق وكالات الأسفار التي لم تفي بالتزاماتها تجاه المعتمرين. وأوضحت عمور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية من أجل تأطير النشاط السياحي ومراقبة جودة الخدمات، قمنا بمعالجة مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار من طرف اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار. وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه بعد دراسة هذه الشكايات ، قررت اللجنة العقوبات التالية طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، ضمنها السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لثلاث وكالات والكائن مقرها بالدار البيضاء وبتطوان . كما قررت، وفق الوزيرة عمور، السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين الكائن مقرهما بالصخيرات وبسلا، وكذا توجيه إنذار لتسع وكالات أسفار الكائن مقرها بالدار البيضاء وأصيلة و أكادير و الرباط وتزنيت . وشددت فاطمة الزهراء عمور، على أن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب لتنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة، مضيفة أن الوزارة أصدرت بلاغاَ لتحسيس الزبناء بضرورة إعطاء الأهمية للعقود التي تضمن حقوقهم مع وكالات الأسفار.