استعرض رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، محمد شوكي، اليوم السبت، عدد من التقاطعات بين مضامين النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، وعمل الفريق الحكومي لعزيز أخنوش. وأوضح شوكي، خلال كلمته ضمن أشغال المنتدى الجهوي لشباب الأحرار بالرباط، أن النموذج التنموي دعا إلى خلق قطاع خاص قوي ومبتكر وخالق للثروة ولفرص الشغل، الأمر الذي بدأ في تفعيله رئيس الحكومة، حين أعلن في صيغة مفاجئة رد 13 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة المستحقة لشركات القطاع الخاص. ومن أوجه التقاطعات بين أهداف النموذج التنموي وقرارات الحكومة الحالية، يضيف المتحدث ذاته، أن "قانون المالية لسنة 2022، نص على تخصيص 245 مليون درهم للاستثمار العمومي، لتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار المرتقب، كما أعلنت الحكومة تخفيض اتفاقيات الاسثتمار من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم لفتحها أمام فئات عريضة، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الشركات. وأضاف شوكي، أن الحكومة عملت على تشجيع المبادرة الخاصة والحرة، وذلك عبر برنامج فرصة بقيمة 1.25 مليار درهم كقروض، إلى جانب تفعيلها لورش الحماية الاجتماعية، بتكلفة تصل 51 مليار درهم على مدى خمس سنوات. واستحضر رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، تعزيز حكومة عزيز أخنوش لميزانية قطاع الصحة بزيادة 4 ملايير درهم، لتصل 24 مليار درهم، وزيادة مليار درهم في قطاع التعليم لتصل 77 مليار درهم، وخصصت الحكومة 500 مليون درهم لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيصها 250 مليون درهم لصالح جمعيات الإدماج المهني للنساء. وذكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحرص الحكومة على تكريس مكتسبات دعم المواد الأساسية، عبر استمرارها في دعم السكر الغاز والكهرباء، ليصل اليوم ل31 مليار درهم في صندوق المقاصة.