أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بحث حول الظرفية الاقتصادية، بأن 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 19% منهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2022. ويعزى هذا التطور أساسا، وفق المندوبية،من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ". وكشف المصدر ذاته، أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب %29 من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15% منهم، برسم الفصل الثاني من السنة الجارية. ويعزى هذا التطور بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة "، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 82% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18% منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 68% من أرباب المقاولات. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38% من تجار الجملة. كما يتوقع 85% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32% من مقاولات هذا القطاع. من جانب آخر، يتوقع 40% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا في النشاط الإجمالي واستقرارا حسب 55% منهم. وتعزى هاته التوقعات بالأساس إلى التحسن المنتظر في أنشطة "النقل الجوي" و"الإيواء" و"المطاعم". كما يتوقع أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية زيادة في الطلب وارتفاعا في عدد المشتغلين خلال الفصل الثاني من سنة 2022. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب41% من مقاولات هذا القطاع.