أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان تتراوح بين 21.5 و23 مليار درهم. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه حسب تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية (بين 800 و850 درهم للطن)، قد تتراوح التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان بين 21.5 و23 مليار درهم. وذلك، يضيف المتحدث ذاته، خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة المالية بمجلس النواب، يتوفر موقع "القناة" على نسخة منه، بزيادة على الأقل تناهز 10 مليار درهم مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لغاز البوطان برسم قانون المالية لسنة 2022. وعن تدابير الحكومة للحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكد فوزي لقجع، أن الدولة على مستوى صندوق المقاصة، تدعم كل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022، مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر ب50 درهم أي بزيادة 100 في المائة، للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهم. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه في ظل استمرار الوتيرة التصاعدية للأسعار العالمية لغاز البوطان من المتوقع أن يبقى دعم قنينة الغاز مرتفعاً خلال الأسدس الثاني من سنة 2022. وخلص الوزير، إلى أنه في المجمل بلغت نفقات المقاصة (القمح اللين، السكر، غاز البوتان) خلال الخمس أشهر الأولى من 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم أي ما يناهز 96% من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.