كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن "توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كان فرصة للمغرب من أجل مراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي" بحيث "تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52% من المزيج الكهربائي الوطني قبل سنة 2030". وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن توقف الأنبوب شكل مناسبة لاعتماد السياسة الطاقية الجديدة، وإطلاق أوراش أفقية مهمة مثل تقييم الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع. وأكدت الوزيرة بنعلي، أن "الغاز الطبيعي مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية للبلاد"، مؤكدة أنه "تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد". الوزيرة ليلى بنعلي، خلال جوابها على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، حول "المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة"، شددت ، على أن المغرب يسعى لتسريع بلوغ هذه الاستراتيجية عبر اعتماد ثلاثة ركائز أساسية، هي أولاً بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في إطار الالتزامات الدولية، وبغية الوصول إلى مؤشرات التنمية المعتمدة في النموذج التنموي الجديد". أما الركيزة الثانية، تضيف المسؤولة الحكومية، فتتمثل في "العمل على تعزيز التعاون الجهوي، كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي"، والركيزة الثالثة هي "المواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية". وقالت الوزيرة ليلى بنعلي: "أحب من أحب وكره من كره، فالوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، سيعطي للمغرب قفزة نوعية أولا، وسيمكن من تحديث قطاع الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتخفيض تكاليف الطاقة من الناحية الهيكلية في المغرب".