في 23 يونيو 1991، وجدت جثة الأرملة الفرنسية الثرية جيسلين مارشال وهي ملقاة في قبو منزلها في مدينة موجينز بالريفيرا الفرنسية وبجانبها جملة مكتوبة بدمها: "Omar m'a tuer". اتهمت السلطات الفرنسية آنذاك المهاجر المغربي عمر الرداد، الذي كان يعمل بستانيا لديها وعمره لا يتجاوز السابعة والعشرين، بجريمة قتلها في قضية هزت الرأي العام. وتعتبر هذه القضية، المعروفة إعلاميا باسم "عمر قتلني" أو "Omar m'a tuer" واحدة من أكثر القضايا شهرة وإثارة للجدل في فرنسا. أدلة جديدة منذ تاريخ وفاة مارشال حتى صدور قرار يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 الذي خلص إلى إعادة النظر في المحاكمة، قضى عمر الرداد ثلاثين عاما وهو يبحث عن دليل لإثبات براءته في جريمة غامضة ألقت بظلالها السوداء على حقيقة القصة، حتى الآن. واستند طلب المراجعة الذي قدمته محامية الرداد، مو سيلفي نواشوفيتش، إلى تقرير عام 2019 لخبير أجرى تحليلا لآثار الحمض النووي التي تم اكتشافها عام 2015 والتي لا تخص عمر. وأثبت التقرير أن البصمات الجينية الجديدة تتوافق مع أربعة رجال، تم العثور عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو الذي تم اكتشاف جثة جيسلين مارشال فيه. وفي تقرير آخر، أشار خبراء الخط أن عبارة الاتهام "عمر قتلني"، التي كتبت بدم الضحية، لا تتطابق مع خطها، إضافة إلى الخط الإملائي الذي لا يمكن أن تقوم به امرأة مثقفة مثل جيسلين. ومن جهتها، عبرت المحامية نواشوفيتش عن سعادتها بهذه الخطوة الإيجابية، معتبرة أن "هذا القرار خطوة نحو المراجعة"، قبل أن تضيف أن "المعركة لم تنته بعد". عفو بدون براءة بالرغم من عدة كفاية الأدلة لإدانته، أعلنت محكمة الجنايات في ألب ماريتيمز عمر الرداد مذنبا بقتل الفرنسية الثرية وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما دون إمكانية الاستئناف حينها في 2 فبراير 1994. وفي عام 1998، استفاد الرداد من عفو جزئي من الرئيس الفرنسي جاك شيراك يخفف من الحكم الصادر عليه دون أن يبرئه تماما. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من زيارة ملك المغرب السحت الثاني لفرنسا حيث ألقى خطابا في مجلس النواب. وبالتالي، ساعد هذا العفو الذي تم ضمن اتفاق بين فرنسا والمغرب حول تبادل السجناء، في تخفيف عقوبته إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. عمر الرداد لم يذق طعم البراءة والحرية الكاملة بالرغم من العفو الرئاسي لأنه لا يزال يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل جيسلين مارشال، فهل ستنصفه المعطيات الجديدة بشكل نهائي وحاسم؟