الاقتصاد المغربي لا يخلق ما يكفي من فرص الشغل للاستجابة للحاجيات.هكذا يمكن إجمالا تلخيص مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بخصوص وضعية التشغيل بالمغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2017،أن الاقتصاد الوطني أحدث، ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 74.000 منصب شغل (12.000 منها بالوسط الحضري و62.000 بالوسط القروي)، مقابل فقدان 26.000 منصب شغل سنة من قبل. وأوضحت المندوبية أن قطاع « الفلاحة والغابة والصيد » أحدث 52.000 منصب شغل و قطاع « الخدمات » 19.000، و قطاع « البناء والأشغال العمومية » 7.000، في حين فقد قطاع « الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية » 4.000 منصب شغل. وأبرزت المذمرة أن تزايد حجم الساكنة النشيطة ب 107.000 شخص، ساهم في ارتفاع عدد العاطلين ب 33.000 شخص على المستوى الوطني، وبلغ بذلك العدد الإجمالي للعاطلين 1.123.000 شخص. وأشارت المندوبية إلى أن حجم البطالة عرف ارتفاعا ب 45.000 شخص بالوسط الحضري وتراجعا ب 12.000 شخص بالوسط القروي. وبذلك انتقل معدل البطالة من9,1% إلى 9,3%على المستوى الوطني و من13,4% إلى 14% بالوسط الحضري، في حين تراجع بالوسط القروي من3,5% إلى 3,2%. وأكدت المندوبية أن معدل البطالة يبقى مرتفعا في صفوف النساء، حيث انتقل من12,7% إلى13,2% ، ولدى حاملي الشواهد، من16,3% إلى17%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، من23,2% إلى 23,5%. المندوبية السامية أشارت إلى أن عدد الساكنة في حالة شغل بلغ بدوره ناقص 1.086.000 شخص. وارتفع معدل الشغل الناقص ب 0,1 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016، منتقلا من 9,8% إلى 9,9% على المستوى الوطني، ومن9% إلى 9,1% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى 10,8% بالوسط القروي.