وجه والي جهة مراكشآسفي، قرارا لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية بالجهة، يقضي بتكليف لجنة خاصة قصد الإشراف على مراقبة المصالح الإدارية بشكل جاد وصارم، في أمر التعامل بجواز التلقيح المفروض، تماشيا مع القرارات الحكومية ذات الصلة. وحسب تفاصيل دورية تتوفر القناة على نسخة منها، فإن كافة الأماكن العمومية، خاصة المؤسسات الإدارية معنية بتطبيق إجراء فرض جواز التلقيح عند ولوج أبوابها، وذلك ما يهم الموظفين والمستخدمين بمرافقها، وكذا عامة المواطنين من المتوافدين عليها بغرض قضاء مصالحهم الإدارية. ويؤكد المصدر على ضرورة إدلاء كل مواطن بجواز التلقيح الخاص به في الأماكن المذكورة، حيث أن اللجنة المكلفة ستعمل على مراقبة تفعيل هذا الاجراء بشكل صارم، من جهة أخرى يستثني البلاغ المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من إجراء مراقبة اللجنة، في حين يؤكد على ضرورة التحلي بروح المواطنة والاحتفاظ بجواز التلقيح رغم ذلك.