يواصل المئات من المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين بهدف حمل السلطات على السماح لهم بالبقاء وسط مخاوف من تدهور صحتهم أو مفارقتهم الحياة. وينظم حوالي 450 مهاجرا، معظمهم من المغرب والجزائر، الاحتجاج في ثلاثة مناطق مختلفة في بروكسل منذ نهاية مايو/أيار، مطالبين الحكومة البلجيكية بمنحهم الحق في البقاء بشكل شرعي بعد سنوات من العمل في البلاد دون أوراق. وقال المسعفون إن حوالي 300 من المضربين بدأوا رفض شرب الماء وتلقي المساعدات قبل أيام. وتعيش الحكومة البلجيكية على وقع جدل وخلافات بين أعضائها بسبب عدم قبول وزير الهجرة سامي مهدي لأي نوع من أنواع الحوار مع المهاجرين متحججا بأن تقديم تسوية لوضعيتهم قد يفتح المجال أمام باقي المهاجرين غير الشرعيين لاتباع نفس الطريقة. ومن جهتهم، حذر قادة الحزب الاشتراكي والحزب الأخضر، وهم أعضاء في الائتلاف الحاكم في بلجيكا، في بيان صدر في نهاية الأسبوع الماضي من حدوث "مأساة وشيكة". وفي السياق نفسه، انتقد بيير ييف، نائب الحزب الاشتراكي، الحكومة البلجيكية وهدد بخروج حزبه من الائتلاف في حال تدهورت حالة المضربين ونتج عن ذلك وفيات. وبالرغم من الفيضانات المدمرة التي ألحقت أضرارا جسيمة في بلجيكا، نُظمت العديد من المظاهرات المطالبة بإيجاد حل عاجل لملف المضربين والإسراع بتسوية وضعيتهم. فيما نقلت وسائل إعلام دولية عن ممثلين عن الأممالمتحدة توجيههم رسالة مفتوحة إلى وزير الهجرة البلجيكي لحث المسؤولين على استبعاد أي تهديد بالطرد لأسباب صحية والنظر في إصدار تصاريح إقامة مؤقتة. وقال أوليفييه دي شاتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان: "المعلومات التي تلقيناها مقلقة، والعديد من المضربين عن الطعام بين الحياة والموت". وقالت منظمة أطباء العالم الخيرية لوسائل إعلام محلية إنها تخشى أن يتعرض المضربون عن الطعام لخطر "سكتة قلبية مفاجئة" حيث تدهورت حالتهم البدنية. وأضافت: "الموت قريب منهم وقد يحدث في أي لحظة".