تناقلت الأوساط السياسية بالمغرب رسالة استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، من الحكومة، دون أن يصدر لحدود الساعة أي تأكيد رسمي من الرميد أو ديوانه لصحة تلك الوثيقة. وحاولت "القناة" الاتصال بالوزير الرميد للتأكد من الخبر، لكن هاتفه ظل يرن دون تفاعل، وهو الأمر ذاته مع مسؤولين في ديوانه. وحملت الرسالة طلبا من الرميد موجها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للاستقالة من من العضوية في الحكومة، حيث تم تبرير الطلب ب"نظرا لحالتي الصحية وعدم قدرتي عل الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولية المنوطة بي"، حيث طالب الرميد رفع استقالته إلى الملك محمد السادس. وكان آخر ظهور للرميد بشكل رسمي في 22 فبراير الجاري، حين وجه رسالة عن بعد خلال لقاء رفيع المستوى للدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وظهر وقتها الرميد بوجه شاحب وصوت غير سليم، ما دفع عديدا من مقربيه للحديث عن مرض القيادي في العدالة والتنمية، وتدهور حالته الصحية دون تأكيد لهوية المرض وأسبابه. وهي الأقاويل التي انتشرت في شكل شائعات منذ أسابيع دون تأكيدها من طرف الرميد.