نجحت عناصر الدرك الملكي بتمارة في إيقاف شخص من مواليد 1996 من ذوي السوابق القضائية، على خلفية التحقيق المنجز حول قضية اختطاف سيدة بالقرب من إقامتها بالهرهورة ونقلها على متن سيارتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منطقة بلفلاح بمحاذاة الطريق السيار قبل سرقتها وتركها هناك تحت صدمة كبيرة. ونقلت يومية "الأخبار" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المتهم الذي سبقت إدانته بالحبس النافذ ثلاث مرات بسبب السرقات والاعتداء بيد مسلحة على المواطنين، جرى اعتقاله بجماعة عين عتيق حيث يقيم رفقة عائلته، وقد حجزت لديه عناصر الدرك سكينا من الحجم الصغير الذي هدد به الضحية التي تشتغل بسلك المحاماة وتنتمي لهيئة الرباط، حيث أنكر علاقته بهذه القضية، قبل أن يحاصره المحققون بأدلة قاطعة أثبتت ضلوعه في التخطيط لعملية الاختطاف والسرقة وتنفيذها، اعتمادا على تسجيلات الكاميرات المثبتة بمدخل وزوايا فيلا الضحية بسيدي العابد بالهرهورة، وكذا تصريحات الخادمة التي عاينت عملية مداهمة واختطاف مشغلتها تحت التهديد. ووفق التحريات المنجزة، فإن المتهم العشريني ترصد للضحية بالقرب من فيلتها الواقعة بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة الذي يتميز بهدوء تام، حيث كانت بصدد الإعداد لمغادرة البيت في اتجاه عملها بالرباط في حدود العاشرة صباحا من يوم الخميس، قبل أن تتفاجأ بالمتهم يداهم الفيلا ويأمرها بامتطاء سيارتها ومغادرة مرأب الفيلا صوب الوجهة التي حددها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن ينعرج بها نحو منطقة بلفلاح بالقرب من الطريق السيار، حيث سلبها مبلغا ماليا كان بحوزتها قدرته بحوالي 1500 درهم، ويتركها ويفر إلى منطقة عين عتيق، بعد أن يئس في الحصول على مبالغ مالية أخرى، حيث طالبها باستعمال بطاقتها البنكية، إلا أنها نجحت في تمويهه بعدم توفرها على البطاقة وتركها بالبيت. وقد تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث الذي أنجزته عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بتمارة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته، على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أحاله بدوره في حالة اعتقال على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليه، وهي الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والسرقة.