قرر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، إيداع 'عمر الراضي'، رهن الاعتقال الاحتياطي. ووجه قاضي التحقيق، لعمر الراضي تهم الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك العرض بالعنف، والاغتصاب، إلى جانب تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في بلاغ توصلت 'القناة' به، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدارالبيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي. وأضاف البلاغ، أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي. إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي عمر الراضي،إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين. وعلمت 'القناة' من مصدر مطلع، أن أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي ستنطلق يوم 22 شتنبر 2020.