يواصل وزير التشغيل والادماج المهني، محمد أمكراز، التهرب من جلسات المسائلة البرلمانية، حول التصريح بالمستخدمين في القطاع الخاص، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب المعطيات التي حصلت عليها 'القناة'، فقد توصل رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، باعتذار من الوزير أمكراز، لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده غداً الخميس، لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبررا غيابه ب'التزام حكومي طارئ'. وتورط الوزير أمكراز، إلى جانب زميله في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، فيما بات يعرف اعلامياً ب'فضيحة الCNSS'، بعد حرمان مستخدمين لديهم في مكاتب المحاماة التابعة لهم من حقوقهم الاجتماعية لسنوات طويلة.