رفض محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، الحضور لمجلس المستشارين لتقديم توضيحات حول ظاهرة عدم التصريح بمستخدمين في مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، المتورط هو الآخر في فضيحة عدم التصريح بمستخدمة لديه في مكتب المحاماة بالدار البيضاء، وفتها المنية قبل أسابيع في صندوق CNSS، كشف أن أمكراز غير مستعد للرد على الموضوع. وجاء ذلك في رسالة كتابية وجهها الرميد إلى رئيس مجلس المستشارين، تم تلاوتها في بداية الجلسة، حول طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ في جلسة أمس الثلاثاء، المخصصة للأسئلة الشفهية. وقال الرميد في رسالته إنه 'في إطار مقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي، لمجلس المستشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن وزير الشغل والإدماج المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم'.