أجلت محكمة الاستئناف بتطوان، إلى غاية يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري النظر في ملف « فضيحة الجنس مقابل النقطة » والذي يتابع فيه أستاذ كلية العلوم وذلك، قصد إعداد الدفاع و إستدعاء باقي المشتكيات. وقد شهدت الجلسة رفض النيابة العامة ملتمس متابعة المتهم في حالة السراح المؤقت الذي طالب به الدفاع، وفي نفس الوقت طالبت النيابة العامة حضور باقي المشتكيات،بعد أن حضرت صاحبة المنزل الذي كان يكتريه المتهم بمدينة مرتيل. أن الأستاذ / المتهم تم تقديمه أمس الثلاثاء في حالة إعتقال على أنظار هيئة المحكمة التابعة لغرفة الجنايات، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم، واستغلال النفوذ وإهانة هيأة منظمة بأفعال مشينة وهي التهم التي أنكرها مؤكدا ممارسته للجنس مع بعض طالبات كلية العلوم بتطوان لكن ليس تحت الضغط او استغلال النفوذ، بل كانت برضاهن نافيا أية علاقة مقايضة للجنس بالنقاط. وقد تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل التواصل الاجتماعي. وتفاعلا مع القضية وبعد اضجة التي أثارثها قررت وزارة المالية الإستجابة لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي القاضي بتوقيف الأجرة الشهرية للأستاذ المتهم بداية من أول أمس الإثنين يذكر فضيحة «الجنس مقابل النقطة» هزت أركان كلية العلوم بتطوان مؤخرا وتفجرت بعد نشر إحدى الطالبات بكلية العلوم بتطوان رسالة عبر « الفايسبوك » تتهم فيها أستاذا بكلية العلوم بتطوان يدرس مادة الجبر بالإبتزاز الجنسي لبعض الطالبات مقابل منحهن نقط تفضيلية و هو ما أثار العديد من ردود الأفعال سيما بعد تسريب المحادثات المنسوبة لذات الأستاذ وطالباته، وصور مخلة بالحياء و تفاصيل محادثات بينه و عدد من طالباته اللائي مارسن معهن الجنس لقاء الحصول على أعلى النقاط، كما تم تسريب فيديو يوثق علاقة حميمية بين الأستاذ وإحدى الطالبات في شقة التي كان يكتر يها بمدينة مارتيل بينه و بين إحدى طالباته.