فعّل عامل إقليم الرحامنة مسطرة العزل في حق كل من رئيسة جماعة بنجرير بهية اليوسفي ونائبها الأول الحجاج مساعد، بناء على اختلالات رصدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث قدما إلى القضاء طلبا بالعزل وتم تسجيله لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بتاريخ الخميس الماضي. وينتظر أن تشرع المحكمة في أولى جلسات البث في عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونائبها الأول المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل. وحسب مصادر متطابقة، جاءت إحالة عامل الإقليم ملف اليوسفي ومساعد على القضاء بناء على خلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي قامت بافتحاص للجماعة بين 19 فبراير و22 أبريل من العام الجاري، وخلصت إلى وجود "اختلالات في صفقة اقتناء معدات النظافة"، ووجود "تجاوزات في صفقة أخرى تهم المساعدات الغذائية تم توزيعها ضمن قفة رمضان الماضي وبلغت قيمتها الإجماعية حوالي 69 مليون سنتيم". وسبق لليوسفي أن أكدت في تصريحات إعلامية سابقة توصلها بتقرير يضم 89 ملاحظة، منها ما يهم "مخالفات تتعلق بقطاع التعمير وملاحظات على صرف الميزانية وصفقة قفة رمضان"، غير أنها نفت مسؤوليتها عن الملاحظات حيث أرجعت بعضها إلى الولاية السابقة وأخرى إلى أعضاء من المجلس. ويعيش مجلس جماعة بنجرير منذ شهور صراعا بين مكونات وخلافا بين الرئيسة وبعض نوابها، كما تقدم 21 عضوا بملتمس بتفعيل مسطرة العزل في حق اليوسفي.
