تعديلات جديدة على قانون "ما للملك وما لأخنوش" تدخل حيز التنفيذ

دخلت تعديلات جديدة على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، المعروف بقانون "ما للملك وما لأخنوش"، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشرها في العدد 7332 من الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد صادق، في يوليوز الماضي، على القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ونص القانون على إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، كما ورد في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12.
ويتعلق الأمر بكل من: وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما نص المصدر ذاته على حذف "المعهد العالي للقضاء"، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، كما ورد في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12.
كما أضاف المصدر منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، والتي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.