دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، على خط ملف الاعتداء الذي تعرض له شاب بمدينة سلا من طرف عون سلطة قبل أزيد من أسبوعين، مطالبا وزير الداخلية ووزير العدل بالتحقيق الفوري في الموضوع. وأفاد بلاغ للمركز، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن الملف الطبي يثبت تعرض "عبد الحق حتوان"، لكسر مزدوج على مستوى الرجل اليمنى واليسرى، وذلك بعد تعنيفه بالقوة من طرف عون سلطة رفقة عنصر من القوات المساعدة بالحي الصفيحي سهب القايد بسلا. وحمل المركز الحقوقي المسؤولية الجنائية لعون السلطة، والمسؤولية الإدارية والقانونية لقائد قيادة سهب القايد بعمالة سلا، مضيفا في البلاغ ذاته، أن "القايد هو الذي سمح لأحد أعوانه بالاعتداء الوحشي وغير القانوني على مواطن، ذنبه أنه رفض الإذعان لإرادة هذا العون، لكي يدلي بشهادة زور ضد مواطن آخر بريء". وكانت جريدة "العمق المغربي"، قد أوردت الأسبوع الماضي، خبر اعتداء عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة على شاب بمقاطعة بطانة بسلا، وذلك بضربه بالحجز على ركبتيه، ما أدى إلى إصابته بكسور في ركبتيه اليمنى واليسرى، اضطر على إثرها لإجراء عملية جراحية على إحداهما. وقال الشاب المعتدى عليه، عبد الحق حتومي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إنه تعرض للاعتداء أمام باب بيته بحي سهب القايد، بسبب رفضه الإدلاء بشهادة زور لصالح مقدم الحي ضد جاره قصد هدم بيته الصفيحي، حسب قوله. وتابع المتحدث قوله، إن المقدم هدده بهدم منزله أيضا (براكة) في حالة لم يقدم شهادة لصالحه ضد جاره، لافتا إلى أن المقدم طلب منه رشوة بقيمة 1500 درهم مقابل عدم هدم "براكته"، وهو ما رفضه المتحدث، حسب التصريح ذاته. عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، أوضح في تصريح سابق لجريدة "العمق المغربي"، أن ما تعرض له الشاب يوم الأربعاء 23 مارس غير مبرر، واصفا إياه بالاعتداء الشنيع والعنيف، مضيفا أن المعتدى عليه تعرض ل"الحكرة" والظلم والمهانة. وأضاف المتحدث، أنه يرفض بصفته نائب عمدة سلا وعضو مجلس عمالة المدينة التدخل في أمور السلطة، لكن "الذي تعرض له الشاب غير مبرر إطلاقا ولا يستند إلى أي أساس قانوني" حسب قوله. وأشار عضو مجلس مقاطعة بطانة، في التصريح ذاته، إلى أنه ومهما كانت المخالفات، فهناك قانون وقضاء ووكيل للملك ومتابعة، وزاد قائلا "لكن أن يستمر التعامل مع المواطنين بأسلوب القمع والضرب فهذا زمن ولى".