في خطوة تمثل تطورا جوهريا في موقفها، أعلنت فنلندا دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، لتكون بذلك أول دولة من دول الشمال الأوروبي التي تدعم رسميا وبشكل صريح المخطط المغربي. وتعكس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تحولا كبيرا في موقف فنلندا مقارنة بالمواقف السابقة التي كان يعبر عنها هذا البلد سابقا، والتي كانت لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن الدعم لجهود الأممالمتحدة. ويعزز موقف فنلندا الجديد الزخم المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث أصبحت فنلندا الدولة العضو ال17 في الاتحاد التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا التطور يأتي بعد أسبوع واحد فقط من الموقف المهم الذي أعربت عنه فرنسا حيال نفس القضية، مما يشير إلى تحول متنامي في الرؤى الأوروبية تجاه الحل المغربي. في سياق متصل، يندرج موقف فنلندا في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل رؤية ومجهودات الملك محمد السادس، حيث عبرت العديد من الدول حول العالم عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويرى مراقبون، أن ما يميز موقف فنلندا الجديد هو أنه ينبثق عن جميع مكونات الدولة الفنلندية، سواء التنفيذية أو التشريعية. فقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات مكثفة على مستوى الحكومة ومع الرئيس الفنلندي، وكذلك مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وهو ما يعكس مدى الجدية والتوافق الداخلي في فنلندا حول دعم المقترح المغربي. ويعزز موقف "هيلسنكي" من الجهود الدولية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، ويعكس تحولا هاما في السياسة الخارجية الفنلندية. كما أنه يأتي في سياق دعم متزايد من دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من شرعية الموقف المغربي ويقوي من مساعيه لحل نزاع الصحراء بشكل نهائي ومستدام تحت سيادته. يشار إلى أن الموقف الجديد لفنلندا تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالطونين. وتابع البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأممالمتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، مجددا التأكيد على دعم فنلندا "للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف". كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده العديد من البلدان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال هذه السنوات الأخيرة.
