قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها استقبلت قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين بالكثير من الامتنان، معتبرة ذلك "قراراً يساير التوجه الذي أقره المغرب مع هيئة الإنصاف والمصالحة ويستلهم روحها". ورحب المكتب التنفيذي للمنظمة بهذه الالتفاتة الملكية التي شملت هذه المجموعة من الصحافيين والمدونين في إطار حق العفو الذي يعود اختصاصه للملك. واعتبر المصدر ذاته في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، هذه الخطوة "مؤشراً إيجابياً على رغبة صادقة لطي مختلف الملفات التي تثير نقاشات مرتبطة بقضايا حقوقية". وجدد البلاغ التأكيد على مواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ضرورة تصفية الأجواء الحقوقية، وذلك بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة خلال سنة 2016، وباقي المدونين وكل المتابعين على خلفية ملفات ذات بعد حقوقي وإنساني. وكان نشطاء حقوقيون قد رحبوا بقرار الملك محمد السادس القاضي بالإفراج عن صحافيين ومدونين أدينوا في وقت سابق بتهم تتعلق بالحق العام، ويتعلق الأمر بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش. وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا.