سطرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين برنامجا نضاليا جديدا، بعد إعلانها إضرابا مدته 6 أيام متفرقة، ومقاطعة حراسة مباريات ولوج كليات الطب، وذلك بسبب ما سموه ب""التجاهل المتعمد" لمطالبها التي قدمتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعلنت الجنة، فق بيان إخباري لها، عن إضراب كل يومي الأربعاء والخميس في الأسبوعين الأولين من شهر غشت القادم، أي (31 يوليوز و01 غشت، و07 و08 غشت)، فيما سيضرب الأطباء في الأسبوع الثالث من نفس الشهر، يومي الثلاثاء 13 والخميس 15 غشت. كما أعلنت أيضا مقاطعة حراسة مباريات الولوج لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وحملت اللجنة، وفق البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، "المسؤولية الكاملة عن تعثر مصالح المرضى نتيجة الإضرابات"، مؤكدة "استعدادها الدائم للحوار البناء الذي يفضي إلى حلول عملية لمشاكل الشغيلة". وأدانت "لجنة الأطباء" ما سمته ب"التجاهل المستمر لدورها الحيوي داخل المستشفيات الجامعية التي تعوض من خلاله النواقص الكثيرة في المنظومة الصحية الوطنية". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، سبق ورفعت ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعبر فيه عن رفضها نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، وتطالب بإشراكها في نقاشات القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، علاوة على الرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية. وفي حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، اشترطت أن يكون بعد قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين. وتطالب اللجنة أيضا بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات. وفي ما يتعلق الحراسة طالبت اللجنة، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية. كما شددت أيضا على تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص. ومن مطالب لجنة الأطباء أيضا، الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.وفي ما يتعلق بموضوع الخريطة الصحية، عبرت اللجنة عن رفضها لها، لأنها "تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد".
