السجن النافذ لبرلماني ومسؤول بنكي بتهم التزوير واختلاس أموال عمومية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، يوم الجمعة الماضي، البرلماني السابق عن دائرة سطات، بابور الصغير بالحبس خمس سنوات نافذة وغرامة 500 ألف درهم، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
كما أصدرت غرفة الجنايات بالدار البيضاء حكما بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة 600 ألف درهم على "ا.ل"، المدير العام السابق لبنك "BMCE"، في نفس القضية.
وأدين متهم آخر يدعى "ك.ف"، وهو متقاعد من بنك إفريقيا، بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم. كما قضت المحكمة بسجن الخبير القضائي، "ف.ر"، لمدة ثماني سنوات نافذة وغرامة 800 ألف درهم، وسجن "ف.س" خمس سنوات نافذة وغرامة 500 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام كل من البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، والخبير القضائي، والمدير العام السابق لبنك إفريقيا، بأداء مبلغ قدره مليون درهم لفائدة بنك إفريقيا تضامنا فيما بينهم. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة "ر.ف" بأداء تعويض مدني قدره مليون و600 ألف درهم للبرلماني بابور الصغير.
اقرأ أيضا: رغم حبسه.. "برلماني سطات" أمام القضاء في ملفات جديدة رفقة مسؤولين بنكيين
وأدين المتهمون على خلفية تهم تتعلق ب "الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها".
اعتقل البرلماني السابق بتاريخ 9 يناير 2022، وأحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب "جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد-19".
كما أدين بابور الصغير في ملفات أخرى كان قد اعتقل على خلفيتها بالسجن المحلي في الدار البيضاء، تتعلق جلها بجرائم مالية، منها قضايا نصب وشيكات، بالإضافة إلى قضية لها علاقة بشركة "سامير"، وقضية بنك إفريقيا.