الغلاء يرفع مطالب برلمانية باستقالة وزير الفلاحة وتحذيرات من انهيار القدرة الشرائية

دعت النائبة البرلمانية، عائشة الكرجي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لتقديم استقالته بسبب الغلاء الكبير الذي عرفته الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، وسط انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تدهور القدرة الشرائية.
وقالت البرلمانية المنتمية للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، إن ملايين المغاربة لم يتمكنوا من اقتناء أضحية العيد من بينهم موظفون أعلنوا، وفق تعبيرها، إفلاسهم بسبب الغلاء والجشع وغياب المراقبة.
كشف عيد الأضحى لهذه السنة عن عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة، لمواجهة لهيب الأسعار الذي اجتاح أسواق المواشي وتسبب في حرمان مواطنين مغاربة من فرحة العيد، وتشير أصابع الاتهام إلى عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع "الشناقة"، الذين يقفون وراء هذه الأسعار الصاروخية التي ألهبت أسواق بيع المواشي.
ويرى متتبعون أن الخطط التي تضعها الحكومة في هذا السياق لن تؤتي أكلها مادام "الشناقة" هم المستفيدون من أي دعم يخصص للتخفيف من غلاء الأسعار ولو بشكل غير مباشر، مطالبين بوضع حد لنشاطهم في الأسواق المغربية، في ظل غياب أي أثر للدعم الذي خصصته للحكومة للفلاحين والمستوردين على الأسعار.
وشددت الكرجي على أن الفئة التي تعتبرها الحكومة تستفيد من الدعم المباشر وتحسين الأجور لا يندرج ضمنها ملايين المغاربة من من بينهم سائقو سيارات الأجرة وغيرها من المهن.
وشددت البرلمانية ذاتها على أن "حكومة أو وزير يحترم نفسه كان عليه تقديم استقالته بعد "كارثة" عيد الأضحى، معتبرة أنه من "المعيب ما تعرض له المغاربة خلال هذه المناسبة".
إلى ذلك، انتقد عدد من النواب البرلمانيين "إقصاء نسبة مهمة من المواطنين المغاربة من الاستفادة من الدعم المباشر بسبب "الشروط المجحفة" للمؤشر وحرمان عدد من المغاربة خاصة في العالم القروي من هذا الحق".
واستنكر عدد من النواب الشروط والمعايير التي ترافق تحديد المؤشر للاستفادة من الدعم المباشر، سخطهم من المعايير التي وضعتها الدولة لتحديد المؤشر، داعين وزيرة الاقتصاد والمالية لإعادة النظر في معايير المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، وتنزيل الإجراءات الكفيلة بضمان الأسر المعوزة من التغطية.
توالي الأزمات
اعتبرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مؤشر ثقة الأسر بدأ في التدهور خلال جائحة كورونا وبقي في نسب متدنية بسبب توالي الأزمات منذ أربع سنوات، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بالمغرب فقط بل عرفت، على حد قولها، جميع البلدان نفس التدهور بعد أزمة كورونا.
وأبرزت المسؤولية الحكومية أن أولويات الحكومة واضحة وهي النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأسر، مشيرة إلى أن مؤشر ثقة الأسر عرف في الفصل الاخير تطورا نسبيا مقارنة مع الفصل الاخير لسنة 2023.
واستعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية الإجراءات التي قامت بها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة التضخم من قبيل "دعم الأسر المغربية من خلال رفع الأجور ب1000 درهم في القطاع العام، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى من الأجور وكذا مراجعة نظام الضريبة على الدخل".