الأغلبية تدرس دعم الصحافة وتثني على تدخل الحكومة لحلحلة أزمة طلبة الطب

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، عن تنظيم لقاءات دراسية جديدة مناقشة الدعم العمومي الموجه للصحافة، وتحديات أخلاقيات المهنة وتطويرها لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، عقب انعقاد اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء 05 يونيو 2024، بمقر المجلس، خُصص للتداول في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني.
وأشادت الهيئة بالمبادرة التي قامت بها الحكومة من أجل حلحلة ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، مشيرة إلى عزمها مواصلة تنظيم لقاءات دراسية لمناقشة سبل دعم المرأة المقاولة، والنظام التعاضدي بالمغرب.
ووفق البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن الهيئة وقفت على تقدم سير أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها.
وأشارت إلى مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد مهم من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية وخاصة دراسة التدابير الحكومية المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة، إضافة إلى تقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الهيئة قامت بتقييم "النجاح الكبير الذي عرفه اللقاء الدراسي لفرق الأغلبية حول موضوع استدامة المالية العمومية لتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية"، واطلعت على "أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حسن تنظيم الامتحانات الاشهادية التعليمية والجامعية والتكوينية"، كمت "تدراست أهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس في أفق توحيد الرؤى في شأنها بين مكونات الأغلبية النيابية".
في هذا الصدد، ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية "العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية"، مسجلة "بإيجابية كبيرة النهج التواصلي المهم الذي تقوم به الحكومة".
وشددت على "أهمية النقاش العميق الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الأغلبية النيابية وكذا عموم المواطنات والمواطنين، والذي سيكون موضوع تنسيق بين مكونات الأغلبية في إطار لجنة مشتركة سيتم تشكيلها لمباشرة إعداد تصور وتعديلات الأغلبية في أفق التوافق حولها".
يشار إلى أن هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب تضم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.